آنان می‌دانند که هیچ وضعیت اقتصادی ثابت نیست و نرخ ارز که در کانون همه بازارهای کالا و سرمایه است، باید تغییر کند و سطح قفل شده، نمی‌تواند تا ابد دوام آورد؛ زیرا حراج ذخایر برای یک سیاست‌گذار نامعقول نیز حد و اندازه‌ای دارد. آنان مترصد هستند تا با نشانه‌ای وارد صف خرید شوند و حملات بورس‌بازانه است که رخ می‌دهد. آری، ذات نظام ارزی قفل شده، شکل‌گیری حملات بورس‌بازانه است. جالب اما آنجاست که وقتی حملات آغاز می‌شود و سیاست‌گذار به‌دنبال علل می‌گردد، می‌تواند لیست انبوهی از سایت‌ها، کانال‌ها، معامله‌گران، معاملات آتی و... را معرفی کند که موجب خلل در بازار ارز شده‌اند؛ در حالی که خود با انتخاب نظام ارزی قفل شده در اول لیست متهمان حمله سوداگرانه است.

چنین نظام ارزی، یکی از موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و یکی از پرسش‌هایی است که هیات‌های اقتصادی از مقامات در مورد آن سوال می‌کنند. وقتی در کشوری سرمایه‌گذاری می‌کنید که ارزش ارزی که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنید هر لحظه ممکن است دستخوش حملات سوداگرانه شود، باید ریسک بالایی را قبول کنید. به‌خصوص آنکه درمی‌یابید، سیاست‌گذار ارزی خودش نیز از این حملات ترس و بیم دارد؛ زیرا اگر ترسی نداشت، نظام نادر دونرخی را لغو می‌کرد و یکسان‌سازی را عملی می‌کرد. نظام دو نرخی قفل شده، خود به تنهایی کافی است تا چنان ریسکی را بنا نهد که سرمایه‌گذار از آن دوری جوید. کشور ما و اقتصاد ما به اندازه کافی در یک وضعیت استثنایی قرار دارد و این وجوه بازار ارز نیز بار اضافی است که بسیاری از سرمایه‌گذاران حاضر به تحملش نیستند.

باید قفل نظام ارزی فعلی را شکست. گام اول یکسان‌سازی و بعد اجازه تعدیل نرخ واقعی ارز است. این چارچوب می‌تواند روشن و شفاف بیان شود. می‌توان اعلام کرد که با تورم فعلی، بانک مرکزی اجازه افزایش مثلا 15 درصد سالانه نرخ ارز را می‌دهد. همچنین می‌توان خط قرمزهای سیاست مداخله‌ای را نیز بیان کرد. به‌عنوان مثال سیاست‌گذار اعلام کند که اجازه بیش‌از 2 درصد افزایش یا کاهش روزانه نرخ ارز را نمی‌دهد. اینها به همراه حراج ارزی و تعریف مشتقات ارزی، به معنای دگرگونی چشمگیر در چارچوب سیاست‌گذاری ارزی است. امری ضروری برای اقتصاد ما که خود باعث تغییر نگاه سرمایه‌گذاران خارجی نیز خواهد شد و به‌نظر می‌رسد انتظار برای روابط کارگزاری بیشتر سیستم بانکی، کمترین رابطه ملموس را با آن دارد. مهم دسترسی به ذخایر بانک مرکزی و عرضه آن به دست متقاضی و داشتن ذخایر نقد به‌منظور مقابله با حملات سوداگرانه است تا گام اول یعنی یکسان‌سازی، با کمترین هزینه اجرایی شود.